دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
08 اسفند 1401 - 15:12
در روز سوم بررسی بودجه در مجلس مصوب شد

مالیات ۳۰۰ هزار تومانی به ازای هر واحد مسکن مهر 

مالیات ۳۰۰ هزار تومانی به ازای هر واحد مسکن مهر 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مـیزان مالیات طرح (پـروژه)‌های مـسکن مهـر بابت هر واحد مسکن مهر و واحد‌های احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) را ۳ میلیون ریال تعیین کردند.
کد خبر : 834573

 به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۹ ماده واحده این لایحه با ۱۳۸ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی به تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شرکت شهرک‌های صنعتی مکلف است با اعلام وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری، بخشی از شهرک‌های مذکور را در اختیار فعالان و تولیدکنندگان صنایع دستی مشمول قرار دهد. کلیه معافیت‌ها و مزایای شهرک‌های صنعتی به این واحد‌های تولیدی صنایع دستی تعلق می‌گیرد.

سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل تخلفات رانندگی به حساب وزارت کشور واریز می‌شود

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (ح) و (ی) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ح) تبصره (۱۰) آمده است: در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیرو‌های مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند 

در بخش درآمدی بند (ی) تبصره (۱۰) آمده است: خزانه‌داری کل کشور موظف است سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱ را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

همچنین در ادامه جلسه، وکلای مردم در بهارستان با بند (الف) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

همچنین نمایندگان با ردیف‌های ۱ و ۳ بند (ب) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موافقت کردند.

براساس ردیف ۱ بند (ب) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بند‌های (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ذیل ردیف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت کند.

براساس ردیف ۳ بند (ب) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ خزانه‌داری کل کشور مکلف است ده‌درصد (۱۰%) از منابع ردیف‌های درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

نمایندگان مردم در مجلس همچنین با بند (ج) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند که براساس آن؛ دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی را تا مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

نمایندگان با بند (د) تبصره مذکور نیز موافقت کردند که براساس آن؛ فرماندهی انتظامی موظف است پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم مؤسسه ذی‌ربط را به‌طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

حق الثبت اسناد توسط پلتفرم ها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تعیین شد

در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، مجلس حق الثبت اسناد توسط پلتفرم ها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد را تعیین کرد.

براساس بند ۱ الحاقی تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ حق الثبت اسناد ثبت شده توسط سکو‌ها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ده درصد (۱۰%) بیشتر از حق الثبت اسناد ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی است و این مابه التفاوت به عنوان درآمد، به منظور ارتقای عملکرد سامانه‌ها و بهبود فرآیند‌های ثبتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.

براساس بند ۲ الحاقی تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، تا معادل سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) و هزینه‌ای به صورت جمعی – خرجی این قانون اقدام می‌کند.

براساس بند ۳ الحاقی تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ در راستای ماده (۲۳) قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب  ۱۳۹۴/۹/۱۶ درآمد شورا‌های حل اختلاف مندرج در ردیف ۱۴۰۱۰۱ به عنوان درآمد اختصاصی تلقی می‌شود.

مالیات ۳۰۰ هزار تومانی به ازای هر واحد مسکن مهر 

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (الف) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه مذکور را با ۱۵۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ مـیزان مـالیات طرح (پـروژه)‌های مـسکن مهـر بـابت هـر واحد مسکن مهر و واحد‌های احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲ در طرح (پروژه)‌های تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آن‌ها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچگونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش‌افزوده بابت خرید مصالح به این طرح (پروژه)‌ها تعلق نمی‌گیرد.

مجوز مجلس به دستگاه های اجرایی برای تهاتر اراضی و املاک با بدهی خود
 
نمایندگان مردم در مجلس به دستگاه های اجرایی اجازه دادند برای پرداخت بدهی یا تسویه مطالبات خود به شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی ‌غیر‌دولتی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، یا بابت آورده سهم دولت در طرحهای مشارکت عمومی خصوصی اراضی و املاک خود را به قیمت کارشناسی مبادله یا تهاتر کنند.
 
براساس بند (و) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی حسابرسی شده خود به شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح، یا بابت آورده سهم دولت در طرح‌های مشارکت عمومی خصوصی نسبت به مبادله/تهاتر اراضی به قیمت کارشناسی (با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن) و املاک در اختیار وفق قوانین و مقررات و در چهار‌چوب آیین‌نامه‌ای که ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسؤول) با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.
 

 

انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته